الأخبار

“محامون من أجل العدالة” تطالب السلطة باسقاط كافة التهم عن المعتقل السياسي والأسير لدى الاحتلال فادي حمد

تنعقد في محكمة جنايات رام الله، يوم غد الثلاثاء الموافق 15/9/2020 جلسة محاكمة المعتقل السياسي فادي حمد، والمعتقل حالياً لدى سجون الاحتلال بعد مداهمة منزله واعتقاله فجرا في السادس والعشرين من آب/اغسطس من العام الجاري، قبل أن يتم إحالته إلى محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر عوفر والحكم عليه مدة ستة أشهر اداري.
ويُحاكم المعتقلين السياسيين فادي حمد وماهر شريتح أمام محكمة جنايات رام الله على الملف ذاته بتهمة القيام بالأعمال الإرهابية خلافا لأحكام المادة 148/5 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ، منذ ما يزيد عن خمسة سنوات، بعد قيام جهاز المخابرات العامة في رام الله باعتقالهما واحالتهما إلى النيابة العامة بتاريخ 16/8/2015، التي بدورها قامت بتوجيه لائحة اتهام للمذكورين ومحاكمتهما على التهمة المذكورة.
علما بأن المعتقلين الذين أُفرج عنهما لاحقاً افادا بتعرضهما للتعذيب.
وادانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” استمرار ملاحقة ومحاكمة الناشطين، فادي حمد وماهر شريتح على هذه التهمة منذ ما يزيد عن خمسة سنوات، إذ تعتبر المجموعة أن استمرار ملاحقتهما هو بمثابة استمرار لنهج الاعتقال السياسي، المخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر ملاحقة اي شخص على خلفية نشاطه السياسي.
وطالبت المجموعة كافة الجهات الرسمية بما فيها المحكمة، وكذلك النيابة العامة باعتبارها ممثلة الحق العام للعمل على اسقاط كافة التهم المنسوبة للناشطين حمد وشريتح لعدم انساجمها مع القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك الاتفافيات الدولية، علما بأن ما يقارب عشرة جلسات في المحاكمة المذكورة؛ تم تأجيلها بسبب تعذر حضور اي من المتهمين نتيجة اعتقالهما من قوات الاحتلال.