الأخبار

بيانٌ صادرٌ عن جمعية نادي القضاة الفلسطينيّين

بيانٌ صادرٌ عن جمعية نادي القضاة الفلسطينيّين
“بخصوص واقعة الاعتداء على قضاة وموظفي محكمة صلح يطا”

تابعت جمعية نادي القضاة بقلقٍ واستهجان شديدين واقعة الاعتداء على قضاة وموظفي محكمة صلح يطا، والتي تعدّ خروجا عن النهج السائد عن تقاليد شعبنا المتمثلة باحترام مؤسساته الوطنية، لا سيما السلطة القضائية التي تقف لتطبيق القانون السليم والفصل في النزاعات.

وأكدت الجمعية على الإدانة الشديدة لأي اعتداء على المؤسسات الوطنية التي تمثل رمز السيادة الفلسطينية والمعمدة بدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى، معربة عن تضامنها الكامل مع قضاة وموظفي المحكمة “الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه وفقا للقوانين النافذة”.

كما أكدت احترام هيبة ومكانة السلطة القضائية هي المدخل لحفظ الحقوق ومنع إشاعة الفوضى، كما أن الحفاظ على سلامة العاملين بالسلطة القضائية وتمكينهم من القيام بواجباتهم هو مصلحة وطنية عليا للكافة.

وأوضحت أن الاعتراض على أي قرار إداري مكفول بموجب القانون، ولا يستقيم اللجوء إلى أي وسائل خارجة عن القانون للاعتراض على أي قرار، وقد رسمت القوانين النافذة الطرق القانونية التي تكفل لكل المواطنين حق اللجوء للقضاء.

ودعت الجمعية جهات الاختصاص كافة إلى مباشرة التحقيق بالواقعة وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة التي تضمنها القوانين النافذة والقضاء الفلسطيني المستقل، موجهة شكرها لأفراد الأمن الذين قاموا بواجبهم بالحفاظ على ممتلكات وهيبة المحكمة كمؤسسة وطنية، وقاموا بإخراج القضاة والموظفين من المحكمة وحفظ أمنهم، وللمحامين الذي حضروا الواقعة ودافعوا عن سلامة المحكمة والموظفين العاملين بها.

كما دعت الشرطة القضائية والأجهزة المختصة للقيام بالمزيد من الإجراءات للازمة للحفاظ على أمن القضاة والموظفين وحماية ممتلكات المحكمة التي هي ملك للشعب الفلسطيني كافة، مؤكدة أنها ستتابع تطورات الموقف والإجراءات المتخذة وتدعو جميع أركان العدالة للتآزر من أجل حماية منظومة العدالة وحماية مكتسبات شعبنا في قضاء مستقل نحو تطبيق فاعل لمبدأ سيادة القانون.

تحرير: سامر خويرة