الأخبار

الفلسطينيون في أزمة مع “علي اكسبرس Ali Express”

قالت وزارة الاتصالات الفلسطينية إنّ مراسلتها لشركة “علي اكسبرس Ali Express” بدأت “تؤتي أكلها”، إذ بدأت بعض متاجر الشركة بالشحن مجانًا إلى فلسطين، في حين أن البعض الآخر عاد للشحن بـ “تكاليف معقولة”.

ولم توضّح الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ماهيّة النتائج التي تحققت فعليًا بعد نصّ المراسلة التي لاقت سخرية واسعة على منصّات التواصل الاجتماعي، للأخطاء الواردة فيها، وصياغتها الركيكة، حسب الناشطين.

وقالت الوزارة إن على المتسوّقين مراسلة البائع للتفاوض على السعر بشكل عام وعلى تكلفة الشحن قبل القيام بالشراء، إضافة إلى استخدام الرمز البريدي كونه يساهم بتسريع عملية التوزيع.

ونصحت المتسوقين باسم فلسطين على موقع AliExpress عند البحث عن سلعة، أن يقوموا بضبط خيارات البحث من أيقونة “تصفية وتخصص شحن مجاني” ليظهر لهم الباعة الذين يشحنون مجانًا إلى فلسطين، ودعت لتجنّب الشراء من أي بائع يضع رسوم شحن عالية إلى فلسطين.

وأضافت الوزارة أنّها ماضية في نفس السياسة مع منصّات التجارة الإلكترونية الأخرى.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، أنها راسلت شركات تسوّق عالمية لإعلامها بالإجراء الجديد، والمتمثّل باعتماد عنوان فلسطين، بدلًا عن “إسرائيل” لتوصيل المنتجات لطالبيها إلكترونيًا، وإلا فإنها واعتبارًا من بداية نيسان/ ابريل المقبل، ستقوم بإرجاع الطرود البريدية. 

ومؤخرًا أصدر “البريد الفلسطيني Palestine Post” تعميمًا مفاده أنه لن يتسلّم أيّ طرود لا تحمل عنوان فلسطين، ولا تحمل الرمز البريدي الفلسطيني. 

عماد طميزي، مسؤول العلاقات الدولية في اتحاد البريد الفلسطيني، قال لـ “الترا فلسطين” إنه تم تفعيل الرمز البريدي لفلسطين والإشارة إليه من الاتحاد العالمي للبريد أواخر العام المنصرم، على أن يتم البدء بالعمل به مع بداية العام الجاري، لذلك لا بد أن يكون عنوان فلسطين حاضرًا عند التسوّق الإلكتروني.

وأكد طميزي أن اختيار اسم فلسطين كعنوان يعزز من مكانة فلسطين، ويمنع استمرار اختيار اسم “إسرائيل” كعنوان تسوّق للفلسطينيين، وهو ما يطمس هويتنا على الصعيد العالمي. وأضاف أنّ الشحن على اسم “إسرائيل” من قبل المتسوقين الفلسطينيين بات يعطيها امتيازًا عالميًا، نتيجة لعدد الزبائن الكبير.

وكان متسوّقون فلسطينيون أبدوا استغرابهم من قرار وزارة الاتّصالات، لأنه المتاجر الإلكترونية الكبرى، سترفض عملية البيع عند اختيار اسم فلسطين، أو ستفرض زيادة على كلفة الشحن، أو أنها وصول البريد سيتأخّر، وهو ما ردّ عليه طميزي بالقول إن بعض المواطنين وهواة التجارة الإلكترونية اكتشفوا بالفعل أن هناك خللًا في بعض المواقع، أو أنها لا تدعم الشحن إلى فلسطين، أو تعطي شحنًا غير عادل بين فلسطين و”إسرائيل” بحيث يتم زيادة التكلفة على فلسطين.

وأضاف أنهم كجهة رسمية، كانوا على دراية بأن هذا سيحصل، لذا راسلوا شركة “علي اكسبرس”، وأوضحوا لهم أنه لن يعود بمقدور الفلسطيني اختيار “إسرائيل” كعنوان للشحن، وأن غالبية الزبائن في المنطقة هم من الفلسطينيين أصلًا، وبالتالي فإن عملية الشحن المجاني يجب أن تعطى بشكل عادل للفلسطينيين كما هو الحال مع الإسرائيليين.

وأشار إلى أن هذا الأمر تم سابقًا مع شركة أمازون، حين أعلنت أنها ستوفّر شحنًا مجانيًا لـ “إسرائيل” والمستوطنات، دون أن يشمل القرار الفلسطينيين، لكن الحراك الرافض ضدّ الشركة دفعها في النهاية للتراجع عن القرار

وبحسب طميزي فإن مليون شحنة وصلت فلسطين عام 2019، وجزء كبير منها مصدره “علي اكسبرس”، وقد راسلنا الشركة بالفعل بهذا الشأن، لكن على عاتق المواطن أيضًا التبليغ عن أي انتهاك يتعلق بزيادة كلفة الشحن أو رفضها إلى فلسطين.

وأشار إلى أن هناك مهلة لشهرين، ومع بداية شهر نيسان/ ابريل سيتم إعادة أي بريد يصل بعنوان غير عنوان فلسطين. 

وفيما يتعلّق بإمكانية تأخُّر وصول الطرود البريدية عند اختيار عنوان فلسطين، قال إنهم لن يتأخروا وهي نفس الفترة الزمنية ونفس عملية المعالجة، وستكون هي نفسها عندما يصبح العنوان فلسطين.